رشاد عبد الغفار شيحة ينفى تورطه فى الفيديو"المخل"

قال رشاد عبد الغفار شيحة، عضو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الفيديو" المخل" المتداول على بعض المواقع الإلكترونية، "مفبرك"، موضحا فى بيان له صادر عن الحزب:"أن الصورة المشوشة وغير الواضحة فى الفيديو تشبهنى وجها ولكنها تخالفنى صوتا وجسما، فالرجل الذى ظهر فى الصورة كان نحيفا بينما أصبت بترهل الجسم، كما وضح فى الفيديو أن الرجل يتمتع بصحة جيدة بينما أنا مصاب بانزلاق غضروفى حاد ولا أستطيع الحركة إلا بصعوبة، وما يؤكد كلامى أيضا أن الاسم المعلن فى الفيديو فيه خطأ حيث ورد أننى رشاد عبد الفتاح بينما اسمى المعروف للجميع رشاد عبد الغفار شيحة".

وتابع:" أؤكد لأهلى وأسرتى وكل من يعرفوننى أن تلفيق هذا المقطع إنما هو محاولة ابتزاز خسيسة ودنيئة لن أستجيب لها، وأطالب الجهات المعنية بسرعة ضبط هؤلاء الذين شوهوا اسمى بين أبناء مدينتى، كما شوهوا اسم الحزب الذى انتمى إليه وقبل ذلك تشويه صورتى أمام أبنائى وأسرتى وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وبدأ "شيحة" بيانه بالآية القرآنية:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } (الحجرات :6) ، وقال إنه تعرض لحملة ابتزاز على يد بعض المغرضين ضعاف النفوس الذين يريدون تشويه صورته وصورة أى شخصية رفعت لواء الحق، دون مراعاة لما يمكن أن يمثله ذلك من تدمير لقيم المجتمع.

وقال:"لقد تعرضت لعملية ابتزاز دنيئة من بعض الأشخاص تمثلت فى نشر مقطع فيديو ملفق فى شكله ومضمونه ولا يمت للحقيقة بأى صلة، حيث فوجئت منذ حوالى الشهر برسالة على هاتفى الخاص من رقم مجهول تطلب منى قراءة رسالة موجودة على البريد الإلكترونى الخاص بشركتى، ووجدت فى الرسالة صورا مركبة بها صورة وجهى مع فتاة فى وضع مخل، ثم استقبلت بعدها رسالة أخرى تطلب منى مليونى جنيه مقابل عدم فضحى، ولكنى لم أعر الأمر أى اهتمام يقينا منى على سلامة موقفى ولوجود تلفيق وفبركة واضحين فى هذه الصور، وبعدها بأيام وصلتنى رسالة أخرى بها رابط فيديو يحوى مشاهد مفبركة فقمت بإبلاغ الجهات المسئولة، وحررت محضرا برقم 66 سرى غرب الجيزة لتتبع الرسائل المرسلة على هاتفى وعلى البريد الإلكترونى وبعد التحرى من قبل الجهات المختصة، أبلغونى أن الرابط السابق تم إزالته بعد ساعة واحدة من نشره، وحتى الآن مازالوا يبلغوننى بأن البحث مازال جاريا رغم أن البلاغ مقدم من حوالى الشهر، ثم تلقيت رسالة أخرى تهددنى إما بدفع المليونى جنيه أو نشر الفيديو وإن لم أقم بالدفع فإن هناك خصوما لى سوف يدفعون المبلغ المطلوب ليتم نشر الفيديو، وهو ما دفعنى إلى إبلاغ إدارة المعلومات والإنترنت بوزارة الداخلية وقمت بتحرير محضر آخر برقم 8 جنح معلومات حول الموضوع، وفى البداية كان استقبال المسئولين فى الإدارة قويا وأكدوا أنهم سوف يتوصلون إلى الأشخاص الذين قاموا بذلك ولكنهم بعد أيام تراجعوا مبررين ذلك بصعوبة التوصل إليهم".