بلاغ ضد رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عنه
الثلاثاء فبراير 07, 2012 11:02 pm
بلاغ ضد رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عنه
بلاغ من المحامى الروبى جمعة مرشح حزب الاحرار الاشتراكيين فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام برقم 240 بلاغات ضد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وأمين عام حزب الحرية والعدالة
بصفته وشخصه برفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى البلاغ المقدم . و يتهمه فيه بالسب والقذف للحزب والمرشح بصحيفة الدعوى التي أقامها الكتاتنى ضد الروبى جمعة وحلمي سالم رئيس الحزب بعد ان اتهمهم الكتاتنى فى صحيفة دعواه بان الحزب ادخل الغش والتدليس على المحكمة واللجنة العليا للانتخابات وانه غير معترف بالحزب او حلمى سالم رئيسا للحزب .
ويذكر بان حزب الأحرار قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بقنا لإعادة انتخابات القوائم بعد رورد اسم الحزب خطأ في بطاقات التصويت على انه حزب المصريين الأحرار وقضت المحكمة بإعادة الانتخابات وتم الطعن من قبل الكتاتنى بصفته أمين عام حزب الحرية والعدالة على الحكم امام الإدارية العليا لرفض إعادة الانتخابات بعد حصول حزبه على مقعدين ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم والزام المدعى بالمصروفات
وتحدث رمضان عبد الحميد عضو الهيئة العليا للأحرار ان تطبيق القانون والالتزام به من عدمه هذا ماتسفر عنه البلاغ وماتثبت عن مدى الجدية المجلس الحالي في تحقيق الديمقراطيه والعدالة الاجتماعية
الفجر
بلاغ من المحامى الروبى جمعة مرشح حزب الاحرار الاشتراكيين فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام برقم 240 بلاغات ضد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وأمين عام حزب الحرية والعدالة
بصفته وشخصه برفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى البلاغ المقدم . و يتهمه فيه بالسب والقذف للحزب والمرشح بصحيفة الدعوى التي أقامها الكتاتنى ضد الروبى جمعة وحلمي سالم رئيس الحزب بعد ان اتهمهم الكتاتنى فى صحيفة دعواه بان الحزب ادخل الغش والتدليس على المحكمة واللجنة العليا للانتخابات وانه غير معترف بالحزب او حلمى سالم رئيسا للحزب .
ويذكر بان حزب الأحرار قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بقنا لإعادة انتخابات القوائم بعد رورد اسم الحزب خطأ في بطاقات التصويت على انه حزب المصريين الأحرار وقضت المحكمة بإعادة الانتخابات وتم الطعن من قبل الكتاتنى بصفته أمين عام حزب الحرية والعدالة على الحكم امام الإدارية العليا لرفض إعادة الانتخابات بعد حصول حزبه على مقعدين ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم والزام المدعى بالمصروفات
وتحدث رمضان عبد الحميد عضو الهيئة العليا للأحرار ان تطبيق القانون والالتزام به من عدمه هذا ماتسفر عنه البلاغ وماتثبت عن مدى الجدية المجلس الحالي في تحقيق الديمقراطيه والعدالة الاجتماعية
الفجر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى